P B B Y

الأطفال في ظل النزاعات المسلحة والاحتلال

الاثنين 10 شباط (فبراير) 2014 ::::: admin

المعهد العربي لحقوق الإنسان

تونس أيار/مايو 2003

ورقة عمل مقدمة من جهان حلو

الورشة التدريبية حول التقارير الدورية الموجبة للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل

الأطفال في ظل النزاعات المسلحة والاحتلال

الأطفال في ظل النزاعات المسلحة والاحتلال

الحماية وسبل تطبيقها من خلال التقارير الدورية والبديلة ومن خلال المناصرة والتشبيك

إن كانت الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة فالضحية الثانية هي المواثيق والقوانين الدولية!

وتزداد الشكوك التي تساورنا التي تساورنا جميعا اليوم كما تساور المنظمات الإنسانية العالمية حول مستقبل الأمم المتحدة ومستقبل القانون الدولي الإنساني بسبب التدهور المتسارع في فعاليتهم. إن تطور وتيرة العولمة وتلاقي مصالح الدولة الأقوى عسكريا مع الاحتكارات الاقتصادية والصناعات العسكرية سهل سيادة شريعة الغاب!
إن التشاؤم الذي يسود المجتمع الدولي بخصوص تأمين الحماية للأطفال في النزاعات المسلحة والاحتلال هذا العصر تتزايد.

ففي خاتمة التقرير المطول الذي قدمته جراسا ماشل الخبيرة بأوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 1996 – 2000 بعنوان: "تحليل نقدي عن التقدم الذي تم والعقبات التي تقف دون زيادة الحماية للأطفال المتضررين من الحرب" وضعت تحت العنوان جملة مقتبسة من طفل فلسطيني لسؤال وجهه لها عام 1995 "" كم من الوقت سيمضي حتى تتحسن أحوالنا؟ عام، سنة؟"

ومن المفارقات أن هذا السؤال قد وجهته مرة أخرى طفلة فلسطينية حضرت جلسات الدورة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بالأطفال عام 2002 قالت الطفلة : ماذا تفعلون لضمان حقوق أطفال فلسطين ومتى ستتغير ظروفنا؟ وأجابت ماشل بانفعال شديد أقول لك بصراحة أننا لا نفعل شيئاً مما يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يفعله! وقدمت مداخلة عاطفية عن أهمية توفير الحماية للأطفال وضحايا الاحتلال والنزاعات المسلحة واضعة اللوم وبصراحة على القوى العظمى والاحتكارات التي يحركها بريق القوة والسلطة والجشع في تجارة السلاح ونهب الثروات من نفط وما س وغيره، مضحين بالأطفال وحقهم في الحياة والحماية وذكرت بالطفل الفلسطيني الذي سألها السؤال اول مرة، وأضافت أن الوضع بالنسبة لأطفال فلسطين أسوأ بكثير الآن.

وان أكدت جراسا ماشل في تقريرها الشامل الذي أعدته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة كتعبير عن اهتمام الهيئة الدولية بقضية حماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة وقدمت الجزء الأول منه عام 1996، على أن الكثير قد تحقق في هذا الصدد إلا أنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا أن نحول فشلنا الجماعي في حماية الأطفال إلى فرصة لمواجهة المعضلات التي تسبب الألم للأطفال... فالأطفال كانوا دائما ضحايا الحروب ولكن الحروب الحديثة تستغل الأطفال وتقتلهم أو تشوههم بشكل منهجي ووحشي.

وتضيف ماشل، "هناك تصعيد خطير اليوم منذ انتهاء الحرب الباردة مات أكثر من مليوني طفل واصبح أكثر من ستة ملايين طفل معاقا وهناك أكثر من 20 مليون طفل مهجر ولاجئ وعدد الجنود من الأطفال في وقت واحد حوالي 300.000 طفل".

تطورات الجهود من اجل حماية الأطفال في ظل الحرب

بعد تقرير ماشل توالت التقارير والدراسات حول هذا الموضوع ومن أهمها أيضا التقارير التي قدمتها لجنة المنظمات الأهلية لليونيسيف التي تلخص فيها كافة الدراسات والمؤتمرات الرئيسية حول الموضوع كما أصدر مجلس الأمن قرارات عدة تؤكد على أهمية العمل بشكل شامل لتأمين الحماية للأطفال على المستويات الجسدية والصحية والمعنوية والنفسية والتربوية ومن أهمها ثلاث قرارات هامة بهذا الصدد وهي: 1261 و 1314 و 1379.

وقد حدد القرار 1261 الصادر عام 1999 هذه المهام وكان نقطة انطلاقة هامة في هذا المجال أما القرار 1341 الذي طور القرار السابق وأضاف بند الاهتمام بحماية المهجرين واللاجئين ومخيمات اللاجئين وضرورة فرز مراقبين مختصين بحماية الأطفال مع قوات حفظ السلام. وناشد القرار أطراف النزاع الالتزام بتعهداتهم وبأهمية الامتناع عن تجنيد الأطفال أما القرار 1341 فتناول قضية تجنيد الأطفال وآليات منعها.

هذا وقد اصدر رئيس مجلس الأمن في كانون الأول 2002 بيانا باسم المجلس يؤكد فيه على ادانة المجلس بشدة كل الاعتداءات وأعمال العنف ضد المدنيين وأكد على ضرورة الالتزام باتفاقيات جنيف.

واكد البيان أن المجلس سيقوم بمتابعة وتطوير آليات الحماية وخاصة حماية اللاجئين والمخيمات والمهجرين ووقف العنف الجنسي والاستغلال وحث الدول الأعضاء بالالتزام بالمواثيق الدولية كما شجع إقامة ورشات العمل الإقليمية من أجل تطوير الآليات وطالب الأمين العام بإعداد تقرير حول موضوع حماية المدنيين وتقديمه في حزيران 2004 إلى مجلس الأمن.

وكذلك أصدرت هيئة لائحة المراقبة "Watch List" المكونة من منظمات غير حكومية دولية ترصد انتهاكات حقوق الطفل في ظل النزاعات المسلح تقريراً رفعته لمجلس الأمن في أيلول 2002 عن واقع الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ركز أساساً على انتهاكات إسرائيل للمواثيق والاتفاقيات الدولية لكنه أيضا أدان العمليات الفدائية ضد الأطفال والمدنيين الإسرائيليين، كما طالب كافة الأطراف الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبتطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص حماية المدنيين وبعدم التعرض للأطفال أو زجهم في العمل العسكري. كما دعا التقرير الممثل الخاص للأمين العام المختص بالأطفال في ظل النزاعات المسلحة التوجه إلى المنطقة لأخذ ضمانات من قيادات الطرفين بحماية الأطفال.

كما طالبت "Watch List" " في بيان منفصل عن وضع الأطفال في النزاعات المسلحة مجلس الأمن أن يقوم بإجراءات احترازية لمنع اندلاع النزاعات المسلحة مثل انضمام مختصين بحقوق الطفل إلى دوائر العلاقات السياسية وقوى حفظ السلام وبوضع آليات واضحة لاستلام المعلومات.

ومن المهم الذكر أن مجلس الأمن قد عقد جلسة دامت يوماً كاملاً في نوفمبر 2002 ناقش فيها موضوع الأطفال في ظل النزاعات المسلحة وقام بتسمية وإدانة الدول والأطراف التي تجند الأطفال كما تمت فيه إدانة انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية ودعاها لتحمل مسؤوليتها أمام القانون الدولي من أجل تأمين الحماية والحقوق وسلامة ونمو الأطفال الفلسطينيين ويعتبر هذا نوعا من التقدم من قبل الأمين العام ومثله الشخصي الذي حدد أيضا ثلاثة إنجازات للأطفال والنزاعات المسلحة على مستوى مجلس الأمن: وهي إصدار ثلاثة قرارات خاصة بالموضوع، مراجعة التقارير السنوية ودمج قضية حماية الأطفال ضمن قوات حفظ السلام.

(وقد قام مندوب فلسطين بالترحيب بتقرير الأمين العام ومداخلة ممثله لتطرقه لوضع أطفال فلسطين الصعب رغم أنه نوه أنها لم تعكس الوضع الحقيقي المأساوي بشكل واضح كذلك حث السيد اوتونو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للأطفال في ظل النزاعات المسلحة زيارة المنطقة لمناقشة الوضع، وكان مندوب مصر قد سبقه لهذه الدعوة وفي هذا نقد ضمني لعدم قيام اتونو بزيارة المنطقة في السنوات الأخيرة رغم أن ذلك ضمن واجباته الأساسية).

التقارير الدورية والبديلة وفق المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل

بالنسبة للتقارير الدورية والبديلة وفق المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل تقوم الدول بتقديم تقريرالى لجنة حقوق الطفل المكونة من ثمانية عشر خبيرا وتقدم كل دولة تقريرها بعد عامين من تصديقها على ميثاق حقوق الطفل من خلال الأمين العام للأمم المتحدة. وتقوم اللجنة بدورها بتقديم تقرير كل عامين عن أنشطتها للجمعية العامة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويحق لليونيسيف وكافة أجهزة الأمم المتحدة وفق المادة 45 (أ) وغيرها من الأجهزة المختصة تقديم المشورة والمعلومات للجنة حقوق الطفل.

ويمكن لهذه الهيئات تقديم التقارير عن كيفية تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل في مجالات عملهم كما ويحق للجنة الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة دراسات عن قضايا محددة تتعلق بحقوق الطفل.

ويحق للجنة أن تقترح تعديلات وتوصيات عامة وفق المعلومات التي تتلقاها ويمكن نقلها للدول.

وبهذا تعطي اتفاقية حقوق الطفل المنظمات الأهلية دوراً واضحاً في الرصد والتطبيق وهذا يمكن اللجنة التدقيق والمقارنة بين تقرير الحكومة ومعلومات المنظمات الأهلية. ومن الهام جداً أن تتسم تقارير المنظمات غير الحكومية بالموضوعية، عدم التسيس وأن تكون مبنية على معلومات دقيقة.

أما كتلة المنظمات غير الحكومية من أجل اتفاقية حقوق الطفل فهي مكونة من حوالي 41 منظمة لها وضع استشاري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC ومختصة بتطبيق حقوق الطفل وهناك وحده اتصال مع اللجنة المختصة لحقوق الطفل.

أما بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة فقد قدم "الائتلاف الفلسطيني لحقوق الطفل" التقرير البديل للتقرير الإسرائيلي وفق البنود المحددة (وإن كانت هذه التجربة بحاجة لتطوير).

هذا وكانت اسرائيل قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 وكان من المفروض أن تقدم تقريرها بعد عامين من ذلك إلا أنها قدمته عام 2002.

أما الجهات التي قدمت تقارير بديلة أو بعض الانتقادات والملاحظات على التقرير الإسرائيلية

= "انتهاك إسرائيل لحق أطفال لبنان" في الحياة قدمته مؤسسة الحريري

= البديل لتقرير إسرائيل قدم من قبل الائتلاف الفلسطيني لحقوق الطفل

= ملاحظات منظمات غير حكومية على تقرير إسرائيل لحقوق الطفل.

= التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين العرب في مدارس إسرائيل قدمه " قسم الأطفال في هيومان رايتس واتش. "

ومن أهم الانتقادات والملاحظات التي قدمتها اللجنة المختصة بحقوق الطفل إلى إسرائيل عدم تقديمها تقريرا عن تنفيذ حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة أن إسرائيل هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ حقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأعربت اللجنة عن اسفها لغياب أي معلومات بهذا الخصوص.

وأكدت اللجنة على أهمية الحل السلمي الذي يضمن الكرامة للطرفين وأبدت قلقها التمييز ضد الفتيات والنساء في إسرائيل وخاصة ضمن إطار القوانين الدينية كذلك التمييز ضد العرب في إسرائيل والأثيوبيين والأقليات الأخرى وضد الأطفال ذوي الحاجات الخاصة والعمال الأجانب كذلك حقوق وحرية الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك عبرت اللجنة عن قلقها على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني في الصحة والتعليم والسكن وأدانت نسف البيوت والاعتقال التعسفي للأطفال وأكدت على حرية الحركة وأهمية الوصول إلى الخدمات الإنسانية. وطالبت اللجنة دولة إسرائيل وكل من له علاقة خارج إطار الدولة بانهاء العنف ضد الأطفال وعدم زجهم بعمل عسكري ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال العسكرية ضد الأطفال وتقديم التعويضات للأطفال المتضررين والنقاهة النفسية والدمج وأكدت اللجنة على أهمية أن يتضمن التقرير القادم لإسرائيل طريقة تطبيق هذه التوصيات.

كذلك عبرت اللجنة عن قلقها على تأثير ما سمته الإرهاب على الأطفال في إسرائيل وكذلك تأثير " العمل العسكري " على حقوق الطفل. وبالنسبة لجنوب لبنان عبرت اللجنة عن قلقها للتعاون غير الكافي بالنسبة لنزع الألغام الإسرائيلية من جنوب لبنان وعدم تعويض الأطفال ضحايا العمليات العسكرية هناك، ( لم تطالب اللجنة بتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ) كما طالبت إسرائيل بالتوقيع على ميثاق حظر الألغام لعام 1997.

عالم صالح للأطفال

لا شك أن عقد قمة الطفل في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة في أيار/مايو 2002 وإصدار وثيقة عالم جدير بالأطفال يعتبر خطوة للأمام فالمتابعة بقضية تطبيق حقوق الطفل والعمل على نموه ورفاهه قضية محورية ومفيدة والتفاعل بين المعايير الدولية والتجارب الفردية يغني الرؤية ويوسع آفاق العمل المستقبلي. ورغم أن عدم النص الواضح بالتزام الوثيقة الواضح باتفاقية حقوق الطفل يضعفها ويجعل بنودها المختلفة غير ملزمة كما أنها وبسبب التجاذبات التي تمت وموقف وفد الولايات المتحدة وغيرها لم تذكر الوثيقة حق المراهقين/ت بالحصول على تربية ومعلومات وخدمات في الصحة الإنجابية.

ولكن بالنسبة لنا كمجموعة عربية أهلية وحكومية تمكنا من تثبيت قضية الاحتلال الأجنبي التي لم تكن موجودة في المسودة الأولى كذلك تم التحذير من الآثار السلبية للعقوبات على الأطفال والمطالبة بالقيام بالإجراءات اللازمة والملحة وفق القانون الدولي من أجل تخفيف أثار الحصار الاقتصادي عن النساء والأطفال كذلك تم ذكر قضية الحماية بجوانبها المختلفة إلا انه لم تحدد آليات ملزمة بهذا الخصوص. كما ان المادة المتعلقة لحماية الأطفال متطورة وان افتقدت كغيرها آليات العقوبة والإلزام.

إجمالا كان تنسيق المنظمات الأهلية العربية وعملها المشترك غير ناجح بسب عدم التحضير الجدي المسبق وتنسيق الأدوار لذلك وبسبب الخلافات في المضامين الاجتماعية لحقوق الطفل وخاصة بالنسبة لقضايا الأسرة وإن كان هناك بشكل عام إجماع بالنسبة لدعم حقوق الطفل الفلسطيني وحقه في الحماية وأدانه العقوبات الاقتصادية على العراق لتأثيرها الضار على الأطفال والنساء.

وقد أنعكس هذا بشكل سلبي في التقرير الذي أعدته لجنة المنظمات الأهلية التابعة لليونيسيف عن دور المنظمات العربية وأن كان فيه بعض المغالطات والتجني كون هذه اللجنة لم تتابع كافة الأنشطة وطريقة حل الخلافات التي نشأت.

ما هو دور المجتمع المدني الأهلي العربي

الوضع قاتم في الكثير من مناطق العالم لكنه أكثر تعقيداً وسوداوية في وطننا العربي.
من المفارقات أن نتكلم اليوم عن الأطفال في ظل النزاعات المسلحة والاحتلال واصبحنا الآن نعاني من احتلالين كما أن النزاعات المسلحة وبؤر النزاع موجودة في عدة مناطق أخرى.

العمل العربي المشترك يمكن أن يعزز مواقفنا في الدفاع عن حقوق الطفل العربي بشكل عام والأطفال في ظل النزاعات المسلحة والاحتلال وتحديدا في فلسطين والعراق بشكل خاص، ويبقى أن وضوح الرؤية ووحدة الهدف ممكن أن يسهلا مهمتنا كثيراً كذلك من المهم المعرفة الكاملة بآليات وبنود التقارير الدورية والبديلة.

من أهم المعيقات:

الانهيار الكبير في النظام العربي الرسمي والهجمة الإمبريالية على المنطقة وما تشكله من تهديدات وتحديات وهذا يعني ازدياد العقبات أمامنا وقد ينشا مستجدات تصبح فيه الرقابة أشد على ما يسمى بالتحريض أو حتى اللاسامية او حتى يمكن أن تصل إلى تهمة مساندة الإرهاب!

القضية الثانية : الوضع المعقد بالنسبة لفلسطين في محاولة فرض حلول غير عادلة بحيث تحاول إسرائيل الإيحاء للعالم بأن النزاع هو بين دولتين وذلك حتى تتفادى تحمل مسؤوليتها أما المجتمع الدولي التي تلزمها باحترام القوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية حقوق الطفل. ولهذا على كافة الهيئات أن تؤكد أن الأرض الفلسطينية محتلة وتبقى كذلك إلى أن يستكمل الحل العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم.

والمعضلات لهذه القضية كثيرة كما تعلمون، وخاصة ضمن موازين القوى الحالية ولكن بالنسبة لعمل الأمم المتحدة المشكلة تكمن بأن هناك الكثير من التناقضات وأهمها طبعا الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن وإضافة لذلك كان هناك إهمال مقصود للأطفال الفلسطينيين وحتى إسقاط لقضية الاحتلال الأجنبي في التقارير التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة وممثلة الخاص أولارا اتنونو وعدم ذكر أي شيء عن أطفال فلسطين باستثناء الجلسة الأخيرة التي ناقشت أوضاع الأطفال في ظل الاحتلال كذلك لم أجد في القرارات الثلاث التي صدرت عن مجلس الأمن أي ذكر للاحتلال الأجنبي أو حتى لتأثير العقوبات الاقتصادية الشاملة على الأطفال.

هناك محاولات حثيثة لاجتثاث قضية الاحتلال من أدبيات الأمم المتحدة وهذه قضية شائكة أخرى علينا التصدي لها باستمرار حتى نتمكن من صون وحماية حقوق أطفالنا.

علينا أن نبرز في أديباتنا جوانب المعاناة الإضافية للطفال تحت الاحتلال وخاصة احتلال استيطاني عنصري مرتبط بالقوى العظمى الوحيدة التي تحكم العلم اليوم:

= الأطفال تحت الاحتلال لا ينعمون البتة بحياة طبيعية كونهم يولدون اليوم كما هي الحال في فلسطين والاحتلال يرزح في وطنهم وهذا يحصل من جيل إلى جيل منذ احتلال الجزء الأكبر في فلسطين عام 1948 والجزء المتبقي عام 1967 وهناك الملايين من الأطفال اللاجئين داخل وطنهم وفي الخارج في مخيمات اللاجئين.

= عندما يكون الوطن كله يرزح تحت الاحتلال تغيب السلطة ذات السيادة ويغيب الجيش النظامي وتبقى المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة الوسيلة الوحيدة لدحر الاحتلال. ولهذا يصبح هدف قوات الاحتلال العمل على ما يسمى "محاربة الإرهاب" يعني محاربة الشعب الفلسطيني بأسره أو إخضاعه.

= بغياب أي جزء محرر من الوطن كما هو الحال في فلسطين تغيب كليا إمكانية حماية المدنيين وتصبح إمكانية تجنيب الأطفال ويلات الحرب والعدوان شبه مستحيلة واعتبارهم. كما تمنى تقرير ماشل مناطق سلام "Peace Zones " وهذا هو الحال اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة إذ أن المناطق كلها معرضة للاعتداءات الهمجية وحرب الإبادة. فالمناطق كلها محاصرة ومعزولة ضمن المئات من الحواجز العسكرية والسواتر الترابية ويصبح الأطفال الضحية الأولى للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لحقوق الإنسان وميثاق حقوق الطفل وكافة المواثيق الدولية.

= الأطفال تحت الاحتلال يعانون خلال سنوات طويلة ومتواصلة من تغيرات ديمغرافية وجغرافية إضافة لحملات القمع والاضطهاد المتواصلة وهذا هو الحال بالنسبة للطفل الفلسطيني ولهذا تصبح أهمية تقديم التأهيل النفسي/الاجتماعي قضية جوهرية. فالأطفال يعيشون أحداثا مرعبة ويرون صوراً للضحايا ويفقدون الأهل والأصدقاء والمعارف كما يفقدون الشعور بالأمان والتوازن ومن خلال التأهيل النفسي/الاجتماعي الذي يجب أن يرتكز على إعادة دمج الطفل مع عائلته ومحيطه، ممكن أن نعيد للأطفال الشعور بالأمان والتوازن النفسي والمعنوي. وكذلك المطلوب إعطاء خاصة أولية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعهم.

= من المهم جدا أن نولي قضية التعليم للأطفال في ظل الاحتلال اهتماما كبيرا كون الاحتلال كما الاحتلال الصهيوني يبقى لسنوات طويلة ويكون هدفه باستمرار وعرقلة عملية التعليم واستهداف جهاز التعليم الرسمي وإعاقة تطوره ونموه في محاولة لنشر الأمية والأمية المقنعة عند الأطفال المحتلين وذلك ضمن وهم تعزيز جبروته وقوته واستدامة احتلاله!

نقاط القوة وبعض الأقتراحات

رغم التضحيات والخسائر الهائلة ومسلسل إرهاب الدولة المبرمج في فلسطين المحتلة والآن في العراق بالإمكان القول إننا ربحنا الحرب المعنوية والأخلاقية رغم الجبروت الهائل وأسلحة الدمار المتطورة وغطرسة القوة الموجه على شعوبنا. الحركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في تنام مستمر، واليوم في ظل الحماية الرسمية للمدنيين ولأطفال فلسطين نمت قوة حماية شعبية دولية مات من أفرادها اكثر من ثلاثة أبطال وابرزهم راشل كوري التي داستها بوحشية جرافات الجيش الإسرائيلي. أما بالنسبة لأطفال العراق فالقضية أيضا معقدة وشائكة ولكن المظاهرات الضخمة المناهضة للحرب تؤكد حقيقة أن الشعوب ترفض الظلم ولا يمكن أن تضلل لفترة طويلة. هناك الكثير من التقارير التي تفضح الجريمة الكبرى للعقوبات الاقتصادية الشاملة على أطفال العراق. وكثير من القوى التي تناهض الحرب كانت أيضا تطالب برفع العقوبات التي تضر بأطفال وشعب العراق.

ليس بإمكان إسرائيل تضليل العالم كما في السابق وهناك رؤية موضعية لطبيعتها العدوانية الاستعمارية وخاصة في اوروبا التي ضللتها لفترة لأسباب معرفة لنا جميعا. أما المنظمات الأهلية والمجتمع المدني فهي ما زالت بالطبع تدعم نضالاتنا لكن علينا أن نعزز العلاقات ونقوم بالتنسيق الدائم معها. يجب أن نبني على هذه الإنجازات وممارسة الضغط على الأمم المتحدة من خلال الهيئات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني حق الطفل في الحياة والحماية هو أهم حق له علينا.

ورغم ذلك علينا باستمرار كمجتمع مدني وكمنظمات أهلية تعنى بحقوق الطفل ورفاهيته أن نسعى في إطار ما تم إنجازه على صعيد حقوق الطفل والإنسان بشكل عام إلى النضال مع قوى السلام في العالم من أجل إنهاء الانفصام القائم ما بين النظرية والممارسة في هذا ووضع حد للرياء والمعايير المزدوجة في تطبيق القوانين الدولية والإنسانية.

كذلك ممكن الاستفادة من هذا الزخم من المعلومات في تقاريرنا الدورية والبديلة ولتعزيز مصداقيتها.

هناك تطور وتوسع هائل في التقارير والقرارات التي تبين الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها إسرائيل ضد أطفال فلسطين وحقوقهم وضد الشعب الفلسطيني هناك الجمعية العمومية ولجنة حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية العالمية كما أننا اليوم نجد العديد من المنظمات الأهلية العالمية التي ترفع التقارير الواسعة المبنية على أبحاث ومعلومات إلى لجنة حقوق الإنسان مثلاً كما حصل هذا العام حيث أعدت مؤسستا حقوق الطفل في كل من السويد والمملكة المتحدة تقارير شاملة عن واقع الأطفال الفلسطينيين بعنوان "العيش تحت منع التجول كيف يمكن لنا أن نصون الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين؟" وبالتأكيد سيرفع هذا التقرير للجنة حقوق الطفل وهذا ليس التقرير الفريد وهناك تقرير عدة والصحافة تكتب الكثير وكذلك الصفحات الإلكترونية.

ولهذا علينا كلجان حقوق الإنسان الاستفادة من هذا الزخم من المعلومات الموثقة وتعميمها وتحويلها إلى أداة للمناصرة واتخاذ القرارات العملية التي تشمل الحماية لأطفال فلسطين وإلزام إسرائيل بالمواثيق الدولية وفرض العقوبات عليها وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية المختصة.

وقد تم تطوير مفهوم مبدأ الحماية بحيث اقترح كما ذكرت سالفا أن يكون مراقبين ومختصين بحقوق الطفل ضمن قوات حفظ السلام ولكن لم يتم الاقتراح كيف بالإمكان إرسال قوات حماية عندما يكون الأطفال يموتون ويجرحون بالعشرات كل يوم ويصبحون معاقين ومشردين دون مأوى والغالبية محرومة من العناية الصحية والغذاء السليم والحق في التعليم.

كذلك أريد أن أنوه بأهمية البروتوكول الاختياري الخاص بانهاء حالة تجنيد الأطفال في كافة أنحاء العالم أن كان من الدول والأطراف غير النظامية، ولكن هناك بعض التحفظات على التركيز على هذا الموضوع وعزله كافة المواضيع الخطيرة لخرق حقوق الطفل في النزاعات المسلحة والاحتلال وعدم ربطهم جميعاَ ببعض بشكل شمولي. فمثلاً تقام لجان إقليمية لهذا الموضوع وفي المقابل لا نرى لجانا مشابهة تبحث عن انتهاكات بحقوق الطفل في النزاعات المسلحة أو موضوع الحماية. ومن المهم أن نبادر نحن كمنظمات أهلية عربية تدافع عن حقوق الأطفال بتشكيل تجمع بداية على المستوى العربي وبالتشاور وبالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات العالمية التي يمكن أن تدعم هذه الخطوة وتنقلها إلى مناطق إقليمية أخرى من العالم وفق الحاجة ونعمل معا من أجل تأمين دعم الأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لهذا المقترح.

هناك ائتلاف لحقوق الطفل في عدة بلدان عربية كذلك هناك ائتلاف في فلسطين قام بنشاطات عدة خاصة المشاركة بقمة الطفل العام الماضي وتنفيذ ورش عمل مشتركة وتقديم التقرير البديل للجنة حقوق الطفل ولكن ما زال العمل المشترك دون الطموح بسبب إرهاب الدولة الإسرائيلية المبرمج الذي يمارس على الشعب الفلسطيني والظروف الذاتية المنظمات الأهلية.

هناك اقتراح وبداية تحضير لمؤتمر دولي يعقد قبل نهاية هذا العام تحت عنوان تأمين الحماية الدولية لأطفال فلسطين نأمل أن ينال دعمكم وان تتم مبادرات شبيهة خارج فلسطين.

قضية العقوبات الاقتصادية المضرة بمصالح الشعب يجب أن لا تفرض من قبل الأمم المتحدة وكان هذا واضحا في تقرير ماشل وكذلك في عالم جدير بالأطفال وأن كان النص أكثر مرونة لكن القرارات المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة لم تذكر موضوع العقوبات الاقتصادية مطلقاً. يجب أن يبقى هذا الخرق لحقوق الطفل دائما على جدول أعمالنا.

هناك جرائم ضد الإنسانية في فلسطين اليوم ولا نرى أي إجراء يتخذ بل أن بإمكان إسرائيل منع لجنة التحقيق بمجزرة جنين من تنفيذ أعمالها والمجيء إلى فلسطين ومما يجري في العراق اليوم نموذج آخر لسيادة شريعة الغاب وتهميش القانون الدولي واتفاقيات جنيف علينا المثابرة وفضح الانتهاكات لحقوق الطفل والإصرار على تسمية الأمور بمسمياتها.

= العمل على المستويين الرسمي والشعبي لتأمين الحماية الدولية للشعب الرازح تحت الاحتلال وذلك من أجل إنقاذ حياة الآلاف من المدنيين والأطفال بشكل خاص والدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

1= العمل على تفعيل أو إيجاد آليات تضمن تطبيق المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية المعنية وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع وتحديدا الاتفاقية الأولى والثالثة والرابعة وكشف عجز مجلس الأمن وازدواجية معايير التعامل مع القرارات الصادرة عنه.

2= اقتراح بالعمل مع الهيئات الحقوقية وهيئات الإغاثة والمجتمع المدني في العالم باستحداث قوات تدخل سريع لتأمين تطبيق القانون الإنساني العالمي وفرض العقوبات على كل جهة أو دولة تنتهك هذه القوانين.

3= رصد وتوثيق كل الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال وفضحها عالميا استعدادا لتقديم مجرمي الحرب للمحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

4= الضغط على سلطات الاحتلال وفضح محاولتها منع التغطية الإعلامية وحظر وصول ممارسة الهيئات الحقوقية والقانونية.

5= إعادة تفعيل دور المجتمع المدني في العالم العربي ليساهم بفعالية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي على المستويات المختلفة العربية والدولية.

6= دعوة الدول العربية للمصادقة على اتفاقية 1951 حول اللاجئين ولتطوير قوانينها لحماية حقوق اللاجئين في بلادها.

ملحق

القضايا الأساسية التي طرحها تقرير جراسا ماشل في تقرير 96 – 2000 : في 17 فصلا (اختصار سريع).

1. الحرب ضد الأطفال في تزايد مستمر: لمواضيع العشرة المحورية:

أ‌= إنهاء السلبية تجاه قضية حماية وحقوق الأطفال في ظل النزاعات المسلحة ورفع الحصانة عن مجرمي الحرب والعمل على رفض الحروب.

ب‌= التأكد من مركزية قضية الأطفال في جدول السلام والأمن مع ازدياد التعاون الدولي على المستويات المختلفة.

ت‌= تطوير رصد انتهاكات الطفل في ظل النزاعات.

ث‌= الاهتمام بالنساء ووضعهن في النزاعات المسلحة وخاصة أنهن يعا نين بشكل كبير نتيجة للصراعات المسلحة وأن لم تعط هذه القضية اهتماماً كبيراً ينعكس هذا على الأطفال بشكل كبير.

ج‌= المراهقون/ت كنز ثمين وهم يواجهون أخطار جسيمة الأطفال مثل خطر التجنيد والانتهاك الجنسي.

ح‌= الاهتمام بمكافحة مرض نقص المناعة.

خ‌= تطوير جمع المعلومات والحقائق وأساليب التحاليل عن الأطفال في ظل النزاعات المسلحة العمر / النوع الاجتماعي/ الخلفية الاجتماعية وتطوير واستعمال المعلومات الضرورية للعمل.

د‌= التدريب المختص بحقوق الطفل والنوع الاجتماعي.

ذ‌= يمكن للمنظمات الأهلية والهيئات الدولية والمجتمع المدني أن تلعب دوراً كبيراً في تفادي النزاعات المسلحة ، حماية الأطفال وبناء المجتمع، حماية القوى الموجودة على خط الدفاع الأول.

ر‌= تجنيد الموارد لدعم المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

2= الجنود الأطفال:

العمل على منع ظاهرة الجنود الأطفال الذين يجندون عبر التجنيد الإجباري أو بالقوة أو طوعاً.

دعت ماشل عام 1996 لبدء الحملة من أجل وقف ظاهرة تجنيد الأطفال وأن تدعو اتفاقيات السلام إلى إنهاء خدمتهم العسكرية في المجتمع وعلى تبني البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل.

3= الاهتمام الخاص بالأطفال المهجرين وجمعهم مع عائلاتهم وتقديم المساعدة والعون للمعاقين، حملة توعية في المدارس وكافة والجهات التي تعمل مع الأطفال.

4= الأطفال محاصرون بمرض نقص المناعة/الايدز.

إنهاء العنف والاستغلال الجنسي ضد النساء والفتيات.

= ضرورة أن يمثل مجرمي الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية.

= اختيار أفضل العناصر وتدريبها لتكون قوات حفظ السلام.

6= أهمية تأمين الرعاية الصحية للأطفال لتجنبيهم الأمراض السارية وسوء التغذية.

7= يجب أن يكون الدعم النفسي والاجتماعي أحد أعمدة المساعدات الإنسانية.

الدعم النفسي الاجتماعي ضروري لإعادة التوازن للأطفال ويضمن نموهم وتطورهم الطبيعي وأفضل طريقة من خلال القيام بأنشطة ممتعة في هذا المجال.

الربط بين التغيير الاجتماعي وتأثيره النفسي.

= يجب على الأنشطة أن تجمع بين الجانب النفسي والاجتماعي وإعطاء الأولية للم الشمل وتفادي مأسسة الأطفال.

8= التعليم

يجب أن يكون التعليم العامود الرابع للمساعدات الإنسانية كما يجب أن تكون مواد التعليم مبنية على مبادئ التسامح المساواة بين الجنسين احترام الثقافة المحلية ومرتبط بالواقع وأن تكون مبنية على حقوق الطفل والتسامح الاثني والديني.

9= العمل على نزع الألغام والتثقيف بهذا الخصوص.

10= حظر بيع الأسلحة الخفيفة التي تستعمل ضد المدنيين والأطفال ومراقبة أي خروقات.

11= حماية الأطفال من العقوبات الاقتصادية:

= منع فرض العقوبات الشاملة.

= يجب أن لا تضر العقوبات بالمدنيين.

= أهداف العقوبات يجب أن تكون واضحة وأن لا تستمر إلى ما لا نهاية.

يجب أن تقوم اليونيسيف والأمم المتحدة والمنظمات الأهلية بمراقبة تأثير العقوبات على الأطفال.

12= رفع مستوى حماية الأطفال

دعت جراسا ماشل الحكومات إلى التوقيع على اتفاقيات الطفل والقيام بالتشريعات من أجل ضمان تطبيقها والتثقيف ببنودها وطالبت الهيئات الدولية أن تقوم برصد الانتهاكات بموضوعية ودقة، بحيث تطلع اللجنة المختصة بحقوق الطفل على كافة الإجراءات المتخذة لتطوير حقوق الطفل في النزاعات المسلحة.

يجب دعم المفوض السامي لحقوق الإنسان حيث يعمل بفاعلية أكبر ويتخذ الإجراءات الرادعة لمن ينتهك حقوق الطفل.

محاسبة الدول التي تدعم القوى غير النظامية وكافة والمسؤولين عن انتهاك حقوق الطفل في ظل النزاعات المسلحة.

طالبت جراسا ماشل أن يستمع مجلس الأمن إلى تقرير المفوض العام لحقوق الإنسان عن القضايا المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة.

13= يجب خلق أجندة للأطفال تعنى بالأمن والسلام.

14= أهمية الدعم الذي يجب أن يقدم لإعادة الإعمار.

15= ضرورة تفعيل دور المرأة لأهميته في صنع السلام.

= دعم النساء ومحاكمة كل من اقترفوا جرائم ضدها.

= دعم مبادرات السلام.

16= الإعلام والاتصالات

= دور الإعلام هام في رصد الخروقات والانتهاكات.

= يجب أن دعم البرامج المحوسبة أو عبر الأثير المسموع والمرئي لرفع الوعي في الصحة والتعليم وغيرها من المواضيع الملحة في ظل الحرب.

17= منع الحرب

= على الأمم المتحدة أن تستعمل كل الوسائل لمنع الحرب وتشجيع المبادرات الإقليمية.

من الملح جدا دعم الاحتياجات الأساسية للأطفال الصحة، والمياه النقية ، التعليم وإسقاط الديون عن الدول الفقيرة كل ذلك يساعد في منع الحروب.


| | خريطة الموقع | الزوار : 3375 / 121809

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع موارد   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.1.3 + AHUNTSIC